حديث السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن العدالة وحقوق الإنسان لدى لقائه بالمواطن الذي أنتزعت منه الإعترافات بالقوة في جلسة مع السجَّان والسجين وبحضور مسؤولين في وزارة الداخلية، تعطي دلالات ومؤشرات كثيرة عن إهتمام المسؤول بشؤون رعيته أبناء الشعب العراقي .. إن هذا التوجه من قبل رئيس الوزراء، إزاء رفضه الأساليب التعسفية التي يتبعها أناس غير مهنيين يعملون في الدوائر الأمنية والمؤسسات الحكومية إنما تدفعهم غرائزهم بتدمير صورة الإنسان والإساءة لعمل الحكومة، ويعبر عن حرص الكاظمي وإهتمامه لإصلاح الوضع القائم بشكل عام، ومنه إصلاح الجانب الأمني الذي تقع عليه مسؤولية حفظ وصيانة حقوق المواطن وتوفير الأمن والسلام للمجتمع .. وقد أشار الكاظمي إلى ضرورة أن يتعلم رجال الأمن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي بدورها يتحقق الأمن والتوازن والسلم في المجتمع، وهذه الإشاره تعتبر مهمة لإتباع منهج التثقيف ما بين المسؤول والمواطن على وفق هذه المعايير، ومنها إقامة الدورات والورش التدريبية لرجل الأمن، كونها تعكس الصورة الحضارية للمجتمع وإظهاره بالشكل الذي يعرف فيه ما له وما عليه من واجبات أساسية لتطبيق القانون وتحقيق العدالة لا أن يضللها، وبالتالي يبعدها عن أداء دورها الحقيقي من خلال تزويدها بمعلومات مُحرفة منتزعه من المواطن بالإكراه .. وهذا ما أكده الكاظمي حين أشار إلى إن ما حصل من تصرفات تعسفية في هذه القضية لا تمت بصلة لحقوق الإنسان وحفظ كرامته، وتقلل من شأن رجل الأمن، وهي بنفس الوقت تدفع به إلى عدم إحترام مسؤوليته الموكلة له .. ومن المؤكد أن إنتزاع الإعتراف بالإكراه ناجم عن عدم خبرة ودراية بالعمل، ووضع الشخص غير المناسب في المكان المناسب ما أدى إلى إلحاق الظلم بالناس وبخس حقوقهم، كما أن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بمؤسسات الدولة سواء أكانت خدمية أو أمنية يُساعد الحكومة للحفاظ على إستقرار المجتمع وضبط حركته بشكل صحيح، والقضاء على كل الخروقات غير القانونية بحق أبناء الشعب .. وبهذا الإسلوب الذي تعامل به الكاظمي يمكننا أن نبني دولة حقيقية وإرساء قواعد الأمن الأمان والإستقرار، وبالتالي تضييع الفرصة على الذين يحاولون إرهاب المواطن وينتهكون حقوقه المشروعة .. إن الإكثار من هكذا لقاءات والإستجابة لصرخات المواطن المظلوم سيعزز من دور السيد الكاظمي في المجتمع، حيث سيرى فيه المواطن أنه الرجل الذي يقود البلد فعلا إلى بر الأمان ..