ورغم شنها عمليات ردّ دامية ضد قوات النظام السوري، لكن أنقرة أمام خطر خسارة كبرى إذا دخلت بمواجهة طويلة الأمد لعدم إمكانية الاعتماد على دعم غربي حاسم.

 

 

والحقيقة أن الرئيسين التركي والروسي حرصا حتى الآن على الظهور في العلن بمظهر الشريكين الحريصين على مصالح بلديهما. ولكن حرص الجيش النظامي السوري على استرجاع منطقة إدلب من بين أيدي المعارضة المسلحة يجعل كلا من روسيا وتركيا في وضع حرج جدا. فروسيا هي التي رعت غالبية التفاهمات التي حصلت في السنوات الأخيرة بين القوات النظامية السورية من جهة وعدد من فصائل المعارضة المسلحة السورية المسلحة ولاسيما الإسلامية من جهة أخرى.

 

 

 وتدرك روسيا أنها ستحقق مكاسب على أكثر من صعيد في سوريا وفي منطقة الشرق الأوسط يوم يتمكن الجيش النظامي السوري من استرجاع كل الأراضي التي خرجت عن سيطرته بعد عام 2011. وهي تعلم أن الغطاء الجوي العسكري الروسي هو الذي كان مفتاح استرجاع غالبية المواقع التي استردها الجيش النظامي السوري في منطقة إدلب. وترى روسيا أن كل جندي تركي يشارك في القتال إلى جانب المعارضة المسلحة أو ما تبقى منها في إدلب يُعرض نفسه لخطر القتل. وهو ما أعربت عنه وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة 28 فبراير-شباط 2020 عندما ذكرت أن الجنود الأتراك الثلاثة والثلاثين الذين قتلوا قبل ذلك بيوم في إدلب " كانوا ضمن وحدات مقاتلة من مجموعات إرهابية ".

 

 

ولعب إردوغان مرةً جديدة ورقة المهاجرين في محاولة منه الحصول على مزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي بمواجهة حليفة دمشق القوية روسيا، فقد أعلنت أنقرة أنها لن توقف بعد اليوم المهاجرين الراغبين بالوصول إلى أوروبا معيدةً إلى الأذهان مرحلة أزمة الهجرة الخطيرة في عام 2015.

 

 

وتعتبر جنى جبور الخبيرة في الشؤون التركية في معهد الدراسات السياسية في باريس أن "تركيا لا تملك الوسائل العسكرية ولا الموارد البشرية الكافية لمواصلة التصعيد الجاري في إدلب".

 

 

وبالإضافة إلى الجانب العسكري، على الرئيس التركي، بحسب المحللة، أن يأخذ بعين الاعتبار الرأي العام في تركيا "الذي قد ينقلب ضدّه إذا ارتفع عدد قتلى العسكريين الأتراك في سوريا".

 

 

وتضيف الباحثة "التهديد بفتح حدود أوروبا أمام المهاجرين وسيلة فعالة جداً لممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبي الذي يشكّل كل تدفق إضافي للمهاجرين إليه سيناريو كارثياً".

 

 

وأدى التصعيد الأخير في إدلب، المعقل الأخير لفصائل مسلحة مدعومة من أنقرة ومجموعات جهادية، إلى انهيار محاولات أنقرة وموسكو اللتين تتعاونان بشكل وثيق منذ 2016، على وقف المعارك في سوريا رغم اختلاف مصالحهما.

 

 

- "لا خيار مناسب"

 

 

وبعدما طلبت دون جدوى نشر منظومة باتريوت الدفاعية الأميركية على أراضيها، حضت أنقرة المجتمع الدولي على إنشاء منطقة حظر جوي في شمال شرق سوريا لمنع النظام السوري وحليفته روسيا من شن ضربات.

 

 

وعقد ممثلون عن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي اجتماعاً طارئاً الجمعة بطلب من تركيا بموجب البند الرابع للاتفاقية المؤسسة للحلف.

 

 

وينص البند على ان اي دولة "تعتبر أن هناك تهديدا على سلامة أراضيها واستقلالها السياسي أو أمنها"، يمكنها تفعيله.

 

 

لكن دول الأطلسي لم تعلن عن أي إجراء ملموس في ختام الاجتماع، مكتفيةً بإعلان تضامنها مع أنقرة.

 

 

ويعتبر مدير مركز "إيدام" للدراسات في اسطنبول سينان أولغن أن فرصة تركيا في الحصول على دعم عسكري من الحلف الأطلسي ضئيلة، خصوصاً بعد إثارة استياء حلفائها بتقاربها مع موسكو وحيازتها على منظومة الدفاع الجوي الروسية "اس-400".

 

 

ويقول أن تركيا لا تملك أي "خيار مناسب" في سوريا، موضحاً أن ضربات النظام الخميس "كشفت هشاشة موقع تركيا لغياب تفوقها الجوي".

 

 

ويضيف الباحث "بمعنى آخر، تبقى القوات التركية مكشوفةً أمام ضربات جوية كما حدث أمس".

 

 

وفي هذا السياق، يمكن أن تجد تركيا نفسها، وفق أولغن، مرغمةً على قبول ترتيبات تتفق عليها مع روسيا، تتيح لها السيطرة على "منطقة صغيرة على طول الحدود التركية تتكدس فيها القوات التركية ونحو مليون نازح سوري".

 

 

من جهته، يقول الباحث في مركز "كارنيغي الشرق الأوسط" يزيد صايغ ان "إردوغان يواجه اليوم خيارات شديدة الصعوبة تتضمن جميعها مخاطر هائلة".

 

 

 

وتابع "لا يستطيع اردوغان الا الرد على الهجمات المباشرة للنظام، لكن عليه في الوقت نفسه أن يتفادى المضي بعيداً في التصعيد".

 

 

واضاف الباحث أن التصعيد الحالي، رغم "حجمه"، يبقى "ربما مجرد تكتيك مفاوضات عالي المخاطر سيؤدي إلى تفاهم روسي تركي جديد حول إدلب".