سيارات العراقيين (1) وشهاداتهم (2) مقدمات مشاكل تتبعها لواحق كبيرة: رغم المشاكل الكبيرة التي واجهها العراق وتجاوزها والمشاكل الحالية التي يواجهها اليوم كانقطاع الكهرباء ونسب البطالة المتزايدة وأسعار الصرف المتصاعدة وغيرها من المشاكل التي تتعلق بالعراقيين جميعا وليس فئة محدودة منهم، تبقى هناك مشاكل تلوح في الأفق رغم إنها قد لا تبدو بنفس الرؤية والمستوى امام الجميع لكنها يمكن أن تصبح في المستقبل مشاكل كبيرة جدا لا حلول لها. فقد أصبح الازدياد غير المعقول في أعداد سيارات العراقيين وأعداد شهادتهم التي يحملونها أرقاما تحمل معها الخطر إن لم يُنتبه إليها من قبل المعنيين ولتُفسر علميا وعمليا لإيجاد حلول ناجعة لها، وإلا فالمشاكل ونتائجها ستكون أكبر وتمس الجميع. (1) لم تعد لدينا شوارع تكفي لسياراتنا وحتى الأرصفة انحسرت بتجاوز المحال التجارية والبيوت وصارت الشوارع دون أرصفة وهي تحمل السيارات والدراجات النارية والهوائية و"التكاتك" و"الستوتات" والمشاة من كبار السن والنساء وأطفال المدارس. لم تعد الشوارع تستوعب السيارات ولا الأرصفة تعين الشوارع. هذا الازدحام طال الشوارع الفرعية والأزقة والمناطق السكنية، وبدأ الكل متضايقا ومستعدا دائما للشجار مع نفسه ومع الاخرين. (1) أيضا؛ المشكلة لا تنحصر في أعداد السيارات وعدم كفاية الشوارع وضيق الأرصفة، بل هناك كثرة المطبات والحفريات في هذه الشوارع وعدم تخطيطها وعدم تحديد سرعة السيارات وندرة الإشارات الضوئية (الترفكلايتات). والمشكلة تصل إلى جهل السائقين بأبسط قواعد المرور لاسيما وأن بعضهم (أو كثير منهم) لا يحملون إجازات سوق نظامية. والمشكلة تكمن في عدم احترام رجال المرور في الشوارع وقد تصل إلى الاعتداء عليهم. المشكلة أكبر مما يعتقده البعض جهلا أو عدم اهتمام. (2) أحتاج كثير من العراقيين شهادات علمية من جامعات عراقية وغير عراقية ليتفاخروا بها بينهم وليكتمل بها مظهرهم أمام أنفسهم وعوائلهم ومن يعرفهم. صارت الشهادة أمرا شكليا، لاسيما إن النجاح السنوي مضمون والتخرج النهائي مؤكد بمضي سنوات الدراسة. صار الحصول على الشهادة الجامعية الأولية أمرا ميسورا ليس بعيد المنال لاسيما مع الانتشار الكبير للجامعات الأهلية بدراساتها الصباحية والمسائية، وكذلك الحال للشهادة العليا مع وجود السياحة الدراسية في الدول المجاورة وبعض الدول الأخرى. أصبح لدينا عدد هائل من حملة الشهادات الأولية والعليا من جامعات عراقية وغير عراقية. (2) أيضا؛ لدينا اليوم أعداد هائلة من المنخرطين في الدراسات الأولية والعليا داخل العراق وخارجه وسيكملون دراساتهم خلال سنوات قليلة مع دخول أعداد أكبر مما هو عليه الحال اليوم ليتخرجوا بعد سنوات لاحقة وهكذا يستمر الحال والمستقبل مجهول لهؤلاء في بلدهم، وكل من يحمل شهادة، يبحث عن تعيين "حكومي فقط" ولم تعد في المؤسسات الحكومية وظائف يمكن شغلها والقطاع الخاص محدود وإن وجد متسعا، فهو يفضل طاقات العمل الأجنبية على مثيلاتها العراقية لأسباب يعرفها معظمنا! فماذا سنفعل بهذا الكم الهائل من الشهادات؛ حيث لا وظائف تتسع لهذا العدد من الشهادات ولا حتى تخصصاتها أو إمكانيات حامليها المتواضعة. الحقيقة أن ما بيناه هنا ما هو إلا صورة مبسطة للمشكلة والتي تحتاج لدراسات معمقة وبحث متواصل من قبل المختصين للوصول إلى الحلول القابلة للتطبيق في الأوقات المناسبة. وهكذا نقول إن الحل موجود إذا ما تعاون الجميع لتحقيقه وغير موجود ما تجاهلنا وجود هذه المشاكل واستمرت أنانيتنا في التعامل مع المتغيرات! الحل لا يقع على عاتق أجهزة الدولة فقط بل على عاتقنا أيضا كمواطنين. هي دعوة لمن يتفق معنا في الحديث عن هذه المشكلة بتفصيل أكثر مع الإشارة إلى الحلول الممكنة والمقترحة لأن الموضوع يستحق الاهتمام الكبير من الجميع ولأنه مسؤولية الجميع. وللحديث بقية ...