إلى وزارة الصحة مع التحية.. من يحمي المواطن داخل مدينة الطب؟
عبدالقادر فاضل .. !
إتاوات تحت مسمى الإكرامية.. وعامل نظافة يتجاوز على امرأة مسنة في ردهة النسائية بالطابق الثامن!
من المؤسف أن تصل الأمور في بعض مؤسساتنا الصحية إلى ممارسات تستدعي الوقوف عندها ومحاسبة المسؤولين عنها. فالمستشفى الذي يفترض أن يكون مكانا للرعاية الإنسانية وتقديم الخدمات للمرضى، لا يجوز أن يتحول إلى ساحة لفرض الأموال واستغلال حاجة المواطنين.
وصلتنا شكوى من أحد المواطنين بشأن قيام عامل نظافة بنغلاديشي يعمل في ردهة النسائية بمدينة الطب، الطابق الثامن، بطلب مبالغ مالية من المرضى ومرافقيهم تحت مسمى (الإكرامية ) على ألا تقل عن خمسة آلاف دينار مقابل إكمال أعمال التنظيف التي يفترض أنها من صميم واجباته الوظيفية.
ولم تقف الشكوى عند هذا الحد . بل تشير إلى قيام العامل بالتجاوز على امرأة مسنة كانت ترافق إحدى المريضات ومحاولة التصادم معها بسبب عدم حصوله على الإكرامية التي يطالب بها !
وهنا نسأل إدارة مدينة الطب ووزارة الصحة: كيف يسمح بمثل هذه التصرفات داخل مؤسسة صحية حكومية؟ وأين الرقابة الإدارية؟ ومن يتابع سلوك العاملين في الردهات والأقسام؟ وهل أصبح المواطن مطالبا بدفع إكرامية حتى يحصل على خدمة تدخل ضمن الواجبات الوظيفية للعامل؟
إن الإكرامية التي يفترض أن تكون اختيارية وتعبيرا عن الامتنان، لا يجوز أن تتحول إلى إتاوة مفروضة أو وسيلة للضغط على المرضى ومرافقيهم خصوصا أن من يدخل المستشفى يكون في ظروف صحية ونفسية لا تحتمل مزيدا من الاستغلال والإساءة.
ونؤكد هنا أن القضية ليست قضية جنسية العامل فالأجانب العاملون في العراق لهم حقوقهم وكرامتهم كما أن عليهم واجبات والتزامات يجب احترامها، شأنهم شأن جميع العاملين. لكن لا يحق لأي شخص، مهما كانت جنسيته أو صفته أن يتجاوز على مواطن عراقي أو يفرض عليه مبالغ مالية مقابل أداء واجبه .
إن كرامة المواطن العراقي ليست محل مساومة والمستشفى ليس مكانا لفرض الإتاوات أو ممارسة الضغوط على المرضى ومرافقيهم.
إننا نناشد معالي وزير الصحة وإدارة مدينة الطب فتح تحقيق عاجل في هذه الشكوى، والتحقق من ملابسات التجاوز على المرأة المسنة والاستماع إلى إفادتها وإفادات الشهود ومراجعة أداء العاملين في ردهة النسائية بالطابق الثامن واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
كما نطالب بتشديد الرقابة على جميع المؤسسات الصحية ووضع حد للممارسات التي تسيء إلى سمعة المؤسسات الحكومية وتزيد من معاناة المواطنين .
وأخيرا.. إلى متى يبقى المواطن العراقي مطالبا بالدفاع عن كرامته حتى داخل المستشفى؟
افتونا يرحمكم الله.
">
">
