حسمت المحكمة الأتحادية الجدل القائم منذ اكثر من ثلاثة أسابيع وردت الطعون المقدمة من قبل الأطار التنسيقي بموجب قرارها المرقم 175/ أتحادية/ 2021 والمتضمن المصادقة على النتائج النهائية للأنتخابات التي جرت في 10/10 وإرسال أسماء النواب الفائزين الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية وقد قبل الإطار التنسيقي هذا الحكم التزامًا بالدستور والقانون وحفاظًا على العملية السياسة ومسارها الديمقراطي من خلال التبادل السلمي للسلطة كما جاء في بيان رئيس تحالف الفتح السيد هادي العامري وبعد قرار المحكمة الأتحادبة وبيان الإطار التنسيقي هدأت الأوضاع الأمنية في الشارع العراقي وفتحت بوابات المنطقة الخضراء والشوارع والجسور المغلقة لكن السؤال المهم الذي يجب أن يطرح على الحكومة الجديدة والتي ستكون حكومة أغلبية كما هو مخططًا لها هو هل ستفي الأحزاب والكتل والتيارات الفائزة بوعودها ؟ وتكون حكومة أفعال لا حكومة أقوال ؟ وأن تشكل من وزراء يكون همهم الأول خدمة الشعب ومصالحه لا خدمة مصالحهم وكتلهم و احزابهم وتياراتهم الفائزة وان يكون رئيس الوزراء هو المسؤول الاول عنها وهو من يحاسب الوزير لا كتلته أو حزبه للقضاء على الفساد والمفسدين لانهاء المحاصصة والقضاء على الدولة العميقة من خلال أختيار الوزراء والمسؤولين التنفيذيين ممن لم يتورطوا بجرائم الفساد وأن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب وان يتم أعطاء فترة زمنية محددة للحكومة الجديدة لتطبيق برنامجها الحكومي الذي ستقدمه وأن يكون البرلمان هو من يراقب أداء الحكومة ومحاسبتها خصوصًا بعد فوز عدد لا بأس به من النواب المستقلين و أن لايوفر البرلمان الحماية للمسؤول الفاسد ايا كان ولأي جهة ينتمي هذا من جهة ومن جهة اخرى نتمنى على الإطار التنسيقي والجهات الخاسرة في الانتخابات مراجعة الذات ومراجعة العلاقة بين تلك الأحزاب والكتل وبين جماهيرها والوقوف على أسباب خسارتها الحقيقية في الأنتخابات خصوصًا وأن تجربة حكم الإسلام السياسي في العراق والتي أمتدت لاكثر من ستة عشر عامًا اثبتت فشلها الذريع وأن تكون هناك مبادرة للمصالحة فيما بين تلك الأحزاب والاحزاب والتيارات الفائزة وانهاء الخصومات فيما بينها وتقديم الدعم والإسناد للحكومة الجديدة متى ما كانت تعمل من أجل مصالح الشعب لانها ستكون على المحك وستواجه تحديات كثيرة لتنفيذ العهود والوعود التي قطعتها لجماهيرها كي تعوض وأن تعيد الأموال المنهوبة والمسروقة داخل وخارج العراق وتعيد علاقاتها وحساباتها السياسية مع دول الجوار على أساس المصالح المشتركة بعيدًا عن التخندقات والتحالفات الإقليمية وكذلك تعيد النظر بالواقع الاقتصادي العراقي برمته من خلال إعادة الدولار لسابق سعرة وان يكون الاقتصاد العراقي أقتصادا متعدد الجوانب لا اقتصادًا ريعيا فقط وتضع الخطط لإعادة إعمار المحافظات المتضررة وتخصيص الأموال اللازمة لذلك وأن يكون الكل مسؤلا عنها لا أن تكون المصالح الضيقة والمحاصصة هي من تقف وراء تشكيلها لإن الشعب لم يجن من الوعود الكاذبة والمضللة التي اطلقتها الحكومات السابقة سوى الدمار والفقر والحرمان والبطالة والتهميش نأمل أن لاتطول فترة تشكيل الحكومة الجديدة لنرى واقعًا جديدًا لعراق أكثر أمنًا ورخاء في ضل حكومة أغلبية جديدة لا أن تعود الأمور الى سابق عهدها لنسمع أقوال ووعود دون أن نرى أية أفعال على أرض الواقع