يشكل أكثر من 90% من إيرادات الدولة، ردود أفعال متباينة ما بين مؤيد لها واخر رافض لها وبقوة. ويرى اقتصاديون ان تلك التصريحات واقعية وتأتي لتحفيز الحكومة على ايجاد بدائل اخرى لتمويل الموازنة بعيدا الى جانب قطاع النفط ، فيما رفضت اوساط سياسية تصريح وزير المالية جملة وتفصيلا داعيا الى معالجة مليارات الدولارات التي اهدرها الفساد المالي والاداري، فيما طرح مراقب للشأن السياسي تساؤلات حول تلك التوقعات وهل هي مجرد اجتهادات شخصية أم هي معلومات مبنية على إحصاءات و كشوفات رسمية متوفرة لدى الحكومة وتدعم هذه التوقعات الخطيرة. الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، اكد ان توقعات وزير المالية بشأن تسريح الموظفين بعد عشر سنوات هي ترجيحات منطقية في حال عدم حصول إصلاحات حقيقية، وهي تمثل تحفيزا للحكومة لايجاد موارد اخرى لتمويل الموازنة الى جانب النفط. وقال الكناني إن "تصريحات وزير المالية بشأن تسريح الموظفين بعد عشر سنوات هي تحذير واقعي في ظل المعطيات الحالية وعدم حصول اي إصلاحات حقيقية للواقع الاقتصادي والاستثماري في البلد"، مبينا ان "تصريحات وزير المالية هي محاولة لتحفيز الحكومة على ايجاد موارد أخرى الى جانب النفط".