أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، أن اللجنة المالية اتخذت قراراً بعدم الاستقطاع من رواتب الموظفين، مؤكداً أن الموازنة تضمنت توزيع قطع أراضٍ لشرائح المجتمع وضمان مستحقات الفلاحين.
وقال الحلبوسي في بيان له، إن "اللجنة المالية اتخذت قرارا بعدم استقطاع رواتب الموظفين، ولن يمرَّ أي استقطاع، وجاء هذا استكمالا لقرار مجلس النواب السابق بالحفاظ على رواتب الموظفين وعدم المساس بها".
وأضاف "فيما يتعلق بالدرجات الخاصة والعليا فقد شُملت بسلم استقطاعات للرواتب وتمت المصادقة عليه داخل اللجنة المالية، أما بقية الموظفين فلا يوجد أي استقطاع لرواتبهم".
وتابع الحلبوسي "فيما يتعلق بالضريبة على رواتب الموظفين فقد تمت معالجته في اللجنة المالية، والموظف سيستلم راتبه كما كان قبل تشريع قانون الموازنة"، مؤكداً أن "الموازنة تضمنت توزيع قطع أراضٍ لشرائح المجتمع سواء كانوا موظفين أو غير ذلك من الخريجين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية ومن لم يستلم أراضي، وسيُسمح للمحافظات استغلال أراضيها وتطويرها وبيعها بسعر رمزي للمستحقين".
وتابع الحلبوسي "فيما يتعلق بالضريبة على رواتب الموظفين فقد تمت معالجته في اللجنة المالية، والموظف سيستلم راتبه كما كان قبل تشريع قانون الموازنة"، مؤكداً أن "الموازنة تضمنت توزيع قطع أراضٍ لشرائح المجتمع سواء كانوا موظفين أو غير ذلك من الخريجين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية ومن لم يستلم أراضي، وسيُسمح للمحافظات استغلال أراضيها وتطويرها وبيعها بسعر رمزي للمستحقين".
">
">
