أن منح أساتذة الجامعات مخصصات إضافية يستحقوها بموجب القانون أمرا" مشجعا" لتكريمهم وزيادة عطائهم إثناء خدمتهم الجامعية وبعدها. لقد إستبشر أساتذة الجامعات العراقية خيرا" حينما وجهت هيئة التقاعد أقسامها وفروعها بكتابها 1192المرقم في 18/5/2023 بإضافة مخصصات اللقب العلمي لرواتب المتقاعدين من موظفي الخدمة الجامعية بناءا" على مصادقة محكمة التمييز الإتحادية بقرارها المرقم 2948/الهيئة المدنية/ 2920 في 4/4/2022 وبعد أربعة أيام من صدور كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن والمرقم 3065/2313917 في 14/5/2023، إلا أن هولاء الأساتذة صِدموا بعد شهر واحد فقط عندما عادت هذه الهيئة وألغت مضمون كتابها الأول بموجب كتابها المرقم 1497 في 18/6/2023. وإذا كان كتاب هيئة التقاعد الأول قد صدر بتسبيب قانوني واضح مستندا" على قرار محكمة التمييز أعلاه لتصحيح إحتساب الرواتب التقاعدية، فأن كتاب الإلغاء الثاني تجاهل القرار المذكور وكأنه غير موجود أصلا فجاء غامضا" دون تسبيب قانوني واضح. وفي وقت سابق، أكد خبراء مختصون أن هيئة التقاعد خالفت القانون بحجبها مخصصات اللقب العلمي عن متقاعدي الخدمة الجامعية. أن إستحقاق الأساتذة الجامعيين للمزيد من المزايا والمخصصات يبقى أمرا مطلوبا" إثناء خدمتهم أو بعدها إذا ما أٌريد بناء مستقبل زاهر للبلد وتهيئة أجيال يمكنها أن تٌعلي شأنه. الحقيقة أنه لا يوجد قطاع أهم من قطاع التعليم (والتربية) في أية دولة، إذ يفترض أن يكون أهم من قطاعات النفط والمالية والدفاع والداخلية وأي قطاع أخر، بإعتبار أن جميع هذه القطاعات هي في الأصل مخرجات التعليم وهو ليس بالضرورة أن يكون مخرجا لإحداها، ولأنه لا يمكن العمل من قبل أي أحد في هذه القطاعات دون المرور بقطاع التعليم. وكلنا يعرف أن هناك دول نالت تقدما كبيرا" بدون نفط أو موارد طبيعية ولا حتى أجهزة أمنية أو دفاعية كبيرة ومعقدة لكن قطاع التعليم فيها متقدم جدا، وبلدان أخرى كان قطاع التعليم موردا" رئيسا" من مواردها المالية. ونقول أنه إذا ما أٌريد بناء دولة وضمان مستقبلها، فيفترض أن تكون وزارة (أو وزارتي) التربية والتعليم هي الوزارة السيادية رقم واحد وتأتي بعدها ما تأتي من الوزارات لأنها أصل جميع المؤسسات وضمان إستمرارها. وكيفما تَرتبت أهمية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلامية تقديما" وتأخيرا"، فإن السلطة التعليمية هي الأساس في مدخلات ومخرجات هذه السلطات وهي سند وجودها وبقائها. وإذا ما رتبنا مكانة الأفراد في أي بلد في العالم ومع جل إحترامنا لجميع المهن والوظائف بما فيها المحاسب والمهندس والطبيب والضابط والقاضي وغيرها، بل وحتى الوزير ورئيس الوزراء ورئيس الدولة الذين يعملون لفئات أو لفترات معينة وهم بالأصل مخرجات قطاع التعليم حصرا"، فسيكون الإستاذ (التربوي والجامعي) في مقدمة هولاء لأنه يعمل لجميع الفئات والفترات وهو الطريق الوحيد لإجازة شهادات العقول والكفاءات والعلماء. فإن وجدت بلدا" لا يٌحترم به العاملين في قطاع التعليم ولا يأخذون به ما يستحقون، فأعلم أن هذا مؤشر على تخلف البلد. وإذا ما أراد أي بلد (ناشىء حديثا" أو متخلف جدا") أن ينمو ويتقدم، فبناء منظومة تعليمية صحيحة ومتكاملة ستعطيه جيلأ" متعلما" قادرا" على بناء البلد. لهذا يفترض أن تكون أولى أولويات الدولة إعطاء الاهتمام الكبير لأساتذة هذا القطاع إثناء فترتي خدمتهم وتقاعدهم بإعتبارهم جوهر المنظومة التعليمية. ضياء المياح