كشف الخبير القانوني صفاء اللامي، اليوم الخميس، عن الموعد النهائي لانتخاب رئيس الجمهورية والخيارات الواجب المضي بها قانونيا في حال الإخفاق بحسم المنصب ضمن الموعد. وقال اللامي إن "الموعد النهائي للتصويت على رئيس الجمهورية قانونا هو السادس من شهر نيسان المقبل"، مبينا انه "في حال إخفاق البرلمان في حسم المنصب كما حصل في الجلسات السابقة التي لم يكتمل نصابها فإن الخيار الوحيد قانونيا هو تطبيق المادة 61 أولا من الدستور واضاف اللامي، ان "المادة 61 تتضمن شقين الأول يحل مجلس النواب نفسه بطلب مقدم من ثلثي اعضائه الى رئاسة المجلس وهو خيار مستبعد في ظل التقاطعات والتجاذبات السياسية"، لافتا الى ان "الطريق الآخر وهو الأقرب هو تقديم رئيس الحكومة طلبا الى رئيس الجمهورية بحل البرلمان لوجود فراغ دستوري وحينها يصدر رئيس الجمهورية مرسوما جمهوريا بحل البرلمان دون الحاجة الى تصويت مجلس النواب".

وتابع أن "نقطة الجدل الوحيدة في الخيار الثاني هو عدم وجود نص قانوني أو تفسير لصلاحية حكومة تسيير الاعمال وامكانية ارسالها لهكذا طلب الى رئيس الجمهورية خصوصا ان الدستور لم يتحدث عن صلاحيات الحكومة المؤقتة واقتصارها بجملة تسيير الأمور اليومية وطالما ان الانسداد السياسي يضر بالامور اليومية ويتركها معلقة فهو يقع ضمن صلاحية الحكومة المؤقتة"، مؤكدا ان "الخيار الثاني يتضمن دعوة رئيس الجمهورية لإجراء الانتخابات في موعد محدد وتبقى الحكومة الى حين اجراء الانتخابات لتسيير الامور اليومية".