التقشف يطرق أبواب الحكومة مخصصات الشهادات العليا ضحية القرارات العاجلة ..!!

عبد القادر فاضل/
في إطار سياسة التقشف التي تتبناها الحكومة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية صدرت قرارات عاجلة قضت بإلغاء مخصصات الشهادات العليا في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، لتشمل حتى ما يعرف بـ الخدمة الجامعية الأمر الذي أثار موجة استياء واسعة في الأوساط الأكاديمية والوظيفية.
هذه القرارات التي جاءت تحت مبرر تقليل النفقات وترشيد الإنفاق العام وصفت من قبل مختصين وموظفين بأنها تمس شريحة تمثل عصب التطوير الإداري والفني في مؤسسات الدولة إذ تعتمد الحكومة نفسها في خططها الاستراتيجية على الكفاءات العلمية وأصحاب الخبرات المتقدمة
ويرى أكاديميون أن إلغاء مخصصات الشهادات العليا لا ينسجم مع شعارات دعم البحث العلمي وبناء القدرات البشرية بل يبعث برسائل سلبية إلى حملة الشهادات العليا الذين أنفقوا سنوات طويلة في التحصيل العلمي على أمل أن تقدر جهودهم علميا ووظيفيا. كما حذروا من أن هذه الإجراءات قد تدفع بالكفاءات إلى العزوف عن إكمال الدراسات العليا أو التفكير بالهجرة والعمل خارج البلاد.
في المقابل عبر عدد من الموظفين المتضررين عن استغرابهم من شمول الخدمة الجامعية بقرارات الإلغاء معتبرين أن هذه المخصصات لم تكن امتيازا بقدر ما كانت حافزا لتعويض سنوات الدراسة والبحث ومشقة التوفيق بين العمل والدراسة فضلا عن دورها في تحسين الأداء المؤسسي
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن سياسة التقشف وإن كانت ضرورة في بعض المراحل إلا أنها تحتاج إلى عدالة في التطبيق ورؤية بعيدة المدى تحافظ على الكفاءات وتمنع إضعاف الموارد البشرية باعتبارها استثمارا لا يقل أهمية عن أي مورد مالي آخر.
وبينما تلتزم الحكومة الصمت حيال ردود الأفعال المتصاعدة تتزايد الدعوات لإعادة النظر في هذه القرارات أو على الأقل فتح حوار جاد مع الجهات الأكاديمية والنقابية، للوصول إلى حلول متوازنة لا تجعل من حملة الشهادات العليا الحلقة الأضعف في معادلة الإصلاح المالي
ويبقى السؤال المطروح هل سيكون التقشف مدخلا للإصلاح الحقيقي، أم أنه سيتحول إلى عبء جديد يدفع ثمنه العلم والكفاءة في مؤسسات الدولة؟