يصب تركيز العالم في 2023 على التضخم والبيانات الأخيرة أظهرت أن الغرب فشل في كبح جماحه ما يعد مؤشرا على أن البنوك المركزية ستواصل رفع أسعار الفائدة ما ينذر بحدوث تراجع اقتصادي. الأرقام الأخيرة الصادرة من أوروبا أشارت إلى تراجع في التضخم، إذ تراجع المؤشر في منطقة اليورو في فبراير الماضي إلى 8.5% من 8.6% تم تسجيلها في الشهر الذي قبله. ورغم أن نتيجة شهر فبراير 2023 جاءت أسواء من توقعات محللين الذين توقعوا إلى 8.2%، إلا أن المشكلة الأساسية التي تواجهها منطقة اليورو هي في التضخم الأساسي (core inflation) الذي ارتفع إلى مستوى تاريخي الشهر الماضي. وأفادت البيانات بأن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة (مؤشر مهم يتابعه المركزي الأوروبي عن كثب)، ارتفع في فبراير 2023 إلى 5.6% من 5.3% في يناير 2023. وارتفاع مؤشر التضخم الأساسي يضيف مزيدا من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة، وهو ما يتوقع حدوثه الخبير الاقتصادي ألكسندر نازاروف. ويحذر الخبير من أن رفع الفائدة سيؤدي في النهاية إلى أن انخفاض حاد في أسواق الأسهم وحدوث تراجع اقتصادي. وكدليل على ذلك استشهد نازاروف ببيانات التضخم لاقتصادات أوروبية رائدة، حيث أشار إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في فرنسا صعد في فبراير الماضي بنسبة 7.5% على أساس سنوي، أما في إسبانيا فقد تسارع التضخم في الشهر نفسه إلى 6.1% من 5.9% تم تسجيلها في يناير 2023 وسط توقعات بتباطؤ المؤشر إلى 5.5%. وتوقع الخبير أن تواصل البنوك المركزية في أوروبا وأمريكا رفع أسعار الفائدة في محاولة فاشلة لاحتواء التضخم ما سيؤدي في النهاية إلى انخفاض حاد في أسواق الأسهم وتراجع اقتصادي