وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقت أنباء اليوم نسخة منه، ان "مجلس الوزراء اقرّ خلال الجلسة توصية المجلس الوزاري للطاقة بحسب الآتي :- إطفاء الديون المترتبة بذمة مديرية شرطة الطاقة البالغة (25252379987) دينار خمسة وعشرون مليار ومائتان واثنان وخمسون مليونا وثلاثمائة وتسعة وسبعون الفا وتسعمائة وسبعة وثمانون دينارا، المثبتة في سجلات وزارة النفط باعتبارها دعما لمديرية شرطة الطاقة وضرورة المرحلة التي تتطلب تضافر جهود كل مؤسسات الدولة".وأضاف أن "المجلس قرر تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على المقترحات المرافقة ربطا وإدخال تعديلات عليها بشأن اجراء عملية التعداد العام للسكان".

وأوضح البيان، انه "تمت الموافقة على تعديل الفقرة (6) من قرار مجلس الوزراء (340 لسنة2019) لتصبح بحسب الآتي : منح 900000 تسعمائة الف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية 175000 دينار فقط مائة وخمسة وسبعون الف دينار لكل شخص لمدة ثلاثة اشهر شريطة