غسيل الأموال هو أجراء يهدف الى إخفاء وتحويل ملكية الأموال المستحصلة من انشطة غير مشروعة وأدخالها في دورة الآقتصاد كي تظهر بأنها أموال نظيفة من أصول مشروعة يقوم أصحابها بتهريبها خارج العراق لإيداعها في البنوك الاجنبية أو شراء العقارات والفنادق الفخمة أو استثمارها في بلدان اخرى لكن بعد تشكيل لجنة خاصة من قبل الامم المتحدة والولايات المتحدة لملاحقة هذه الأموال ومعرفة أصحابها واماكن تواجدها بغية استردادها ومحاسبة أصحابها قانونيًا سواء على الصعيد الدولي عن طريق الشرطة الدولية ( الأنتربول )أو على الصعيد المحلي من قبل الاجهزة. المختصة ولغرض الإفلات من الملاحقة القضائية فقد عمد بعض الفاسدين الى أستغلال تلك الأموال المنهوبة والمسروقة ليقوموا بعملية غسيلها وتبيضها عن طريق شراء العقارات والاراضي الزراعية في الداخل لصعوبة كشفها بسبب أعتماد دوائر التسجيل العقاري على الأساليب البدائية في طريقة تسجيل ونقل ملكية تلك العقارات دون أعتماد طرق المكننة الحديثة والتسجيل الالكتروني ودون مراعاة لتغير جنس الأرض في اغلب الأحيان حيث يقوم بعض المزارعين والفلاحين الى تجريف بساتينهم وأراضيهم الزراعية في النواحي المحيطة بمركز العاصمة كالتاجي وابو غريب والمحمودية وغيرها من الاراضي الصالحة للزراعة والمتوفرة لها الحصة المائية الكافية لغرض بيعها كدونمات زراعية لبعض حيتان الفساد ليقوم هؤلاء بشق الطرق فيها وايصال الماء الصافي والتيار الكهربائي اليها دون موافقات أصولية بالإتفاق مع بعض الفاسدين في دوائر الماء والكهرباء ومن ثم تقطيعها الى قطع صغيرة وبيعها بأسعار خيالية مما أدى ذلك الى أرتفاع أسعار تلك الاراضي حتى وصل سعر الدوام الواحد القريب من الشارع العام إلى 200 مليون دينار والبعيد عن الشارع الى 50 مليون دينار أما الأراضي السكنية داخل العاصمة بغداد فقد شهدت أسعارها هي الأخرى زيادات مذهلة وغير طبيعية حتى وصل سعر المتر المربع الواحد في أحياء المنصور واليرموك والمأمون وحي الجامعة وزيونة والكرادة الى 10000 دولار إن أرتفاع أسعار العقارات سواء الزراعية أو السكنية يؤشر مؤشرًا خطيرا الى أرتفاع حجم الفساد المستشري والذي أدى ارتفاع جنوني بالاسعار سببه الفاسدون نتيجةً لغسيل الأموال التي نهبوها في الداخل خشية الملاحقة القانونية هذا الأمر انعكس بشكلٍ مباشر الى تفاقم ازمة السكن وعزوف الكثير من الشباب عن الزواج لعدم قدرتهم على إيجاد مكان مناسب لسكنهم لعجزهم عن توفير المبالغ المطلوبة لشراء الاراضي السكنية حتى ولو في أطراف بغداد و في ذات الوقت أدت تلك الظاهرة الى أرتفاع نسبة المشاحنات والخصومات والمشاكل بين العائلة الواحدة بسبب رغبة البعض من ورثة الأراضي الزراعية في بيع أراضيهم وعدم رغبة البعض الأخر في البيع من ودفعت هذه الظاهرة البعض في تهديم دورهم السكنية لبيعها كأراضي سكنية لحيتان الفساد الذين يشترون بأب سعر كان ليقوموا بعد شراءها ببيعها بأسعار مضاعفة بعد تقطيعها وتقسيمها الى أقل مساحة ممكنة هذه الظاهرة بدأت بالتفاقم والأنتشار بشكل غير طبيعي حتى أصبح سعر العقار سواء كان سكني أو زراعي اغلى سعر في العالم أجمع وبابًا من أبواب تبيض الأموال وغسيلها دون أن تتخذ الحكومة بكافة وزاراتها وهيئاتها المختصة التدابير اللازمة لمعالجة عملية غسيل الأموال التي أدت الى تفاقم هذه الظاهرة وذلك لعدم محاسبة الفاسدين المطلوب وضع معالجة سريعة وحاسمة لهذه الظاهرة ومناقشتها في أجتماع مجلس الوزراء وتشكيل لجنة مختصة تضم كل الوزراء المعنيين بهذا الامر لمحاسبة الفاسدين قانونيًا لأسترجاع تلك الأموال المسروقة بطرق شتى وملاحقتها في أي مكان كانت قبل أن تصحوا أجيالنا الحالية والقادمة فلا تجد سكنا لها أو أرضًا زراعية تعتاش منها وبالتالي ستضل معتمدة على إستيراد كل شيئ من الخارج ولات ساعة مندم