طالبت النائبة عالية نصيف مجلس الدولة بعدم الموافقة على تغيير النظام الداخلي لشركة ابن رشد العامة (احدى تشكيلات أمانة بغداد) والذي يسعى البعض لتغييره بهدف جعله منسجما مع عقد شركة (اركان علم) السعودية لأتمتة واردات أمانة بغداد وبطريقة غير قانونية . وأكدت نصيف في بيان على " ضرورة امتناع مجلس الدولة عن الموافقة على تغيير النظام الداخلي لشركة ابن رشد العامة إحدى تشكيلات أمانة بغداد لوجود التفاف قانوني وهدر في المال العام كون القانون لايسمح بالتعاقد مع شركة اركان علم السعودية لاتمتة أمانة بغداد الا بعد تغيير النظام الداخلي لهذه الشركة ". وحملت نصيف امين بغداد المسؤولية الكاملة عن هذا الخرق القانوني وتغيير الانظمة الخاصة بدوائر أمانة بغداد لتحقيق مصالح شخصية ضيقة. كما طالبت مجلس الدولة بتدارك هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن وعدم الموافقة على هذه الخطوة غير القانونية بتغيير النظام الداخلي لهذه الشركة لوجود مخالفات قانونية كثيرة في هذا العقد الذي تحوم حوله الشبهات.