في إدانة قوية لعمليات الإعدام "الجماعية" التي أقدمت عليها السعودية نهاية الأسبوع الماضي، قالت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان إن تنفيذ الإعدام عقب محاكمات غير منصفة يمكن اعتباره جريمة حرب. أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الاثنين (14 مارس/ آذار 2022) "عمليات الإعدام الجماعية" التي نفّذت السبت في حق 81 مدانا بعقوبة الإعدام في السعودية. وقالت المفوّضة ميشيل باشليه في بيان "من بين الذين قطعت رؤوسهم في 12 آذار/مارس، 41 من الأقلية الشيعية وقد شاركوا في تظاهرات ضد الحكومة في 2011-2012 للمطالبة بمشاركة أكبر في العملية السياسية، وسبعة يمنيين وسوري". سياسة | 11.03.2022 رغم الإصلاحات .. الخطر يداهم كل من يدلي برأيه في السعودية إنصاف حيدر ترفع صورة زوجها الناشط رائف بدوي - صورة بتاريخ 16 يونيو/ حزيران 2015 وأشارت باشليه إلى أنه وفقا للمعلومات المتاحة لمكتبها، أدين بعض الذين أعدموا بعد محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية. وفي ما يخص اليمنيين "يبدو أن عمليات الإعدام مرتبطة بالحرب المستمرة في اليمن" بحسب المفوضة السامية. وكتبت الرئيسة التشيلية السابقة "تنفيذ عقوبة الإعدام عقب محاكمات غير منصفة محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويمكن اعتباره جريمة حرب". وذكّرت باشليه بأن عقوبة الإعدام تتعارض مع أسس حقوق الإنسان وأن الامتناع عن إعطاء معلومات للأقارب حول ظروف الإعدام يمكن اعتباره تعذيبا وسوء معاملة. كما أشارت إلى أن السلطات ملزمة إعادة جثث المعدَمين إلى عائلاتهم أو أقاربهم.