قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، يوم الاثنين، تخصيص مكافآت مالية للمواطنين عند الإبلاغ عن الأشخاص المثيرين للشك والريبة والأعمال المخلة بالأمن، فيما دعا القيادات الامنية الى استباق الاحداث الامنية. وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ، ان رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت فيه مناقشة الأوضاع الأمنية التي شهدتها العاصمة بغداد خلال الساعات الماضية. وأكد المجلس الوزاري على أن "العمليات الإرهابية التي شهدتها العاصمة في الساعات الماضية تهدف إلى زعزعة الأمن والسلم المجتمعي، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ووضع خطط أمنية من شأنها أن تضع حدّاً لمثل هذه الأعمال التخريبية التي تهدّد الأمن العام في البلاد". واشار الى انه "ستتم إعادة النظر بالقيادات الأمنية التي شهدت قطعاتها خروقات أمنية، وستكون هناك محاسبة لمن يثبت تقصيره في أداء مهامه الأمنية". ووجّه الكاظمي، بحسب البيان، القيادات الأمنية كافة بأن تكون خططهم الأمنية والإجراءات المتبعة ملائمة مع الوضع الذي يشهده البلد، وأن لا تقتصر مهامهم على ردّ الفعل للحدث بعد وقوعه. وشدد على "إعادة توزيع مساحات العمل للأجهزة الأمنية والاستخبارية، وشدّد السيد الكاظمي على ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري، وأن يكون دوره أساسياً في المواجهات الأمنية، وفي ملاحقة المجاميع الإرهابية وعصابات الجريمة". وأصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني توجيهات أمنية عدة من شأنها ضبط الأمن في العاصمة بغداد وبقية مدن العراق، مؤكدا على "التأكيد على التوجيهات السابقة بخصوص الدراجات النارية بمنع حملها لأكثر من شخص، وكذلك تقييد حركتها في الشارع ابتداءً من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً". واكد على "تقييد حركة السيارات الحكومية ومنعها من الخروج بعد ساعات الدوام الرسمية إلا بورقة عمل، ووضع مكافآت مالية للمواطنين للتبليغ عن أي عنصر مشبوه، وإلزام جميع أصحاب المحال التجارية بوضع كاميرات مراقبة في أماكن عملهم".