يتفاوض وزير المالية العراقي علي علاوي مع البنك الدولي لاقراض العراق قرضا جديدا تبلغ قيمته من 3 الى 4 مليار دولار يضاف الى سلسلة القروض السابقة التي اقترضها العراق والتي أدت أرتفاع حجم المديونية الخارجية على العراق لتصل الى 85.3 مليار دولار كدين خارجي اضافة الى 40 مليار دولار كدين داخلي من البنوك والمصارف العراقية وقد خصصت الموازنة للعام الحالي اكثر من 20 مليار دولار لتسديد مستحقات وفوائد الدين العام يتزامن هذا التفاوض مع ارتفاع قيمة سعر برميل النفط العراقي في الاسواق العالمية ليصل الى اكثر من 70 دولار للبرميل الواحد بينما تم تحديد سعره في موازنة 2021 بسعر 45 دولار للبرميل الواحد اضافة الى رفع قيمة سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية الى اكثر من 148000 الف دينار لكل مائة دولار والتي ادت الى خفظ قيمة الدينار العراقي امام الدولار وتخفيض رواتب الموظفين بشكل غير مباشر وزيادة اسعار السلع والخدمات الضروري وزادت نسبة الفقر في العراق ومن المعلوم أن البنك الدولي يفرض شروطًا صعبة جدا على الدول المقترضة منه كرفع الدعم عن سعر البنزين والمشتقات النفطية المباعة للمواطنين وعن السلع والخدمات وعدم اطلاق التعينات وتقليل سعر الفائدة الممنوحة على الحسابات المصرفية كي ينكمش ويتراجع الاقتصاد وهذا ماحدث فعلا فقد انكمش الاقتصاد العراقي بنسبة 11‎% عام 2020 وقلت ثقة المواطنين بالاقتصاد والمصارف وأدى ذلك الى عدم إيداع اموالهم لدى البنوك والمصارف الحكومية مما ادى الى زيادة حجم الكتلة النقدية الموجودة خارج المصارف الحكومية وزيادة نسبة التهرب الضريبي والجرائم الاقتصادية وتبيض الاموال وتهريبها خارج العراق ورغم هذه الشروط القاسية فإننا نرى ونسمع التصريحات المتفائلة التي يطلقها السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتعافي الاقتصاد العراقي ووجود وفرة مالية تقدر باكثر من 12 مليار دولار والتي من المفروض تؤدي الى خفظ نسبة العجز في الموازنة للعام الحالي وتعافي الاقتصاد فما هو السر وراء هذا التفاوض المريب مع البنك الدولي ؟ هل هو نتيجة الضغوط الامريكية والبريطانية ومن يقف وراءهما لتدمير الاقتصاد العراقي وتعطيل قدراته الاقتصادية والانتاجية ونهب ثرواته وخيراته ؟ والتي هي منهوبة اصلا من قبل الاحزاب السياسة المتسلطة على زمام السلطة وضياع مستقبل اطفاله وجيله الجديد كي يبقى نفطه رهينة لدى البنك الدولي بعد أن تتبخر هذه القروض من خلال عقود لاطائل منها او في صفقات مشبوهه لا تطور الاقتصاد العراقي ولن تشغل معامله الانتاجية والصناعية المتوقفة منذ عام 2003 ولغاية الان أليس من الواجب استغلال هذه الوفرة المالية بعد تعافي أسعار النفط لتسديد قيمة القروض القديمة مع الفوائد للبنك الدولي وتحسين الاقتصاد العراقي وفك قيده من شروط البنك الدولي أم أن الجنسية البريطانية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية هي من تفرض على هؤلاء التفاوض والخضوع لاملاءات وشروط البنك الدولي دعوة لمجلس النواب لمنع هذه الصفقة المريبة وعدم تمريرها والى السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية لإلغاء هذه المفاوضات والتفكير بطرق وسبل اخرى تنعش الاقتصاد العراقي وتطوره وتنميته بدلا من وضع القيود وفرض الشروط عليه من قبل البنك الدولي فكما هو معروف أن البنك الدولي لايعطي القروض بدون فوائد وشروط قاسية على المقترضين ولاتوجد أي دولة من دول العالم تعاملت مع البنك الدولي واخذت القروض منه وتعافى اقتصادها او تطور دعوة لهم قبل اجراء الانتخابات للتفكير مليًا بايجاد حلول عراقية سريعة خصوصا وإن العراق يطفوا على بحيرة من النفط والثروات المعدنية التي لاتنضب قبل فوات الأوان لإن التأريخ لا يرحم