تعمل الجامعات في الولايات المتحدة وحول العالم على حماية أبحاثها الحساسة من التدخل الأجنبي والسرقة.
فنظام جامعة كاليفورنيا، على سبيل المثال، يدرّب جميع الباحثين على طرق لحماية المعلومات الحساسة وتحديد تضارب المصالح. ويتم تعليم الباحثين البحث عما إذا كانت هناك روابط خفية أو لم يتم الكشف عنها بالحكومات الأجنبية والأنشطة التي تشير إلى وجود تأثير أجنبي.
قال ألكساندر بوستامانت، كبير المسؤولين عن التزام نظام جامعة كاليفورنيا، بالقانون والقواعد المنظمة والسياسات والإجراءات، ومنظومة جامعة كاليفورنيا هي منظومة جامعية حكومية عامة تتألف من 10 فروع للجامعة وخمسة مراكز طبية وثلاثة مختبرات وطنية، “إننا نتعامل مع هذه القضايا ونحمي أبحاثنا وعملنا بجدية شديدة للغاية.”
تتخذ الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة إجراءات على عدة جبهات، بدءًا من العمل عن كثب مع هيئات تنفيذ القانون، وتدريب الباحثين على مراجعة جميع الهدايا والمنح الأجنبية التي قد تشكل مخاطر. وتنبع هذه الإجراءات من أفضل الممارسات الأمنية من رابطة الجامعات الأميركية ورابطة الجامعات الحكومية والجامعات الممنوحة أراضيها، والتي تمثل العديد من مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وثمة جهود مماثلة انطلقت في أستراليا، وفقا لفريق العمل التابع للجامعة الأسترالية المعنيّ بالتدخل الأجنبي.
إن حماية الأبحاث الحساسة تتطلب توازنا دقيقا. فالقيم الأكاديمية مثل الانفتاح والشفافية والتعاون الدولي تعد جزءًا لا يتجزأ مما يجعل الجامعات ناجحة. ومع ذلك، ففي الوقت نفسه، يمكن استغلال تلك القيم ذاتها لسرقة أو إساءة استخدام الأبحاث.
ما الداعي إلى القلق؟
ينفذ الحزب الشيوعي الصيني استراتيجية تسمى “الدمج العسكري-المدني“، حيث تُستخدم البحوث والتكنولوجيا التي تحصل عليها جمهورية الصين الشعبية تحت ذرائع مدنية لتعزيز أهداف البحث والتطوير العسكرية.
قال وزير الخارجية مايكل آر بومبيو في شباط/فبراير، إن الولايات المتحدة لديها “نظام منفتح للغاية، نظام نفتخر به بشدة”. ولكن بينما توجد مجالات يمكن للولايات المتحدة والصين التعاون فيها، فإن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تتجاهل قرار الحكومة الصينية “استغلال حرياتنا لتحقيق مكاسب ضدنا.”
وقد حدد الوزير بومبيو عدة طرق يحاول الحزب الشيوعي الصيني من خلالها بطريقة غير قانونية أو غير أخلاقية الحصول على الأبحاث، بما في ذلك:
- توظيف العلماء والأساتذة لنقل معارفهم إلى الصين في مقابل مدفوعات مالية كبيرة كجزء من العديد من برامج المواهب.
- إقامة شراكات مع مؤسسات أجنبية في مشاريع الأبحاث المدنية، مع ضمان أن يجني الجيش الصيني الفوائد.
- الضغط على الطلاب الصينيين الذين يدرسون في الخارج لتقديم تقرير إلى بكين حول أبحاث زملائهم.
قال ألكساندر بوستامانت، كبير المسؤولين عن التزام نظام جامعة كاليفورنيا، بالقانون والقواعد المنظمة والسياسات والإجراءات، ومنظومة جامعة كاليفورنيا هي منظومة جامعية حكومية عامة تتألف من 10 فروع للجامعة وخمسة مراكز طبية وثلاثة مختبرات وطنية، “إننا نتعامل مع هذه القضايا ونحمي أبحاثنا وعملنا بجدية شديدة للغاية.”
تتخذ الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة إجراءات على عدة جبهات، بدءًا من العمل عن كثب مع هيئات تنفيذ القانون، وتدريب الباحثين على مراجعة جميع الهدايا والمنح الأجنبية التي قد تشكل مخاطر. وتنبع هذه الإجراءات من أفضل الممارسات الأمنية من رابطة الجامعات الأميركية ورابطة الجامعات الحكومية والجامعات الممنوحة أراضيها، والتي تمثل العديد من مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وثمة جهود مماثلة انطلقت في أستراليا، وفقا لفريق العمل التابع للجامعة الأسترالية المعنيّ بالتدخل الأجنبي.
إن حماية الأبحاث الحساسة تتطلب توازنا دقيقا. فالقيم الأكاديمية مثل الانفتاح والشفافية والتعاون الدولي تعد جزءًا لا يتجزأ مما يجعل الجامعات ناجحة. ومع ذلك، ففي الوقت نفسه، يمكن استغلال تلك القيم ذاتها لسرقة أو إساءة استخدام الأبحاث.
ما الداعي إلى القلق؟
ينفذ الحزب الشيوعي الصيني استراتيجية تسمى “الدمج العسكري-المدني“، حيث تُستخدم البحوث والتكنولوجيا التي تحصل عليها جمهورية الصين الشعبية تحت ذرائع مدنية لتعزيز أهداف البحث والتطوير العسكرية.
قال وزير الخارجية مايكل آر بومبيو في شباط/فبراير، إن الولايات المتحدة لديها “نظام منفتح للغاية، نظام نفتخر به بشدة”. ولكن بينما توجد مجالات يمكن للولايات المتحدة والصين التعاون فيها، فإن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تتجاهل قرار الحكومة الصينية “استغلال حرياتنا لتحقيق مكاسب ضدنا.”
وقد حدد الوزير بومبيو عدة طرق يحاول الحزب الشيوعي الصيني من خلالها بطريقة غير قانونية أو غير أخلاقية الحصول على الأبحاث، بما في ذلك:
- توظيف العلماء والأساتذة لنقل معارفهم إلى الصين في مقابل مدفوعات مالية كبيرة كجزء من العديد من برامج المواهب.
- إقامة شراكات مع مؤسسات أجنبية في مشاريع الأبحاث المدنية، مع ضمان أن يجني الجيش الصيني الفوائد.
- الضغط على الطلاب الصينيين الذين يدرسون في الخارج لتقديم تقرير إلى بكين حول أبحاث زملائهم.
ويؤكد بوستامانت أن “أنشطة التعاون الدولي ضرورية للبحث وأن الغالبية العظمى منها لا تشكّل مشكلة.” ولكن عندما تُثار مخاوف أو تنشأ مشاكل، “فإننا نتتبع ونصعِّد ونحقّق” في أي شيء يظهر.
">
">
