وذكرت المنظمة في بيان لها، ان "دخول سعات الإنترنت إلى العراق بطرق غير رسمية (تهريب) وعدم استحصال الدولة العراقية مبالغ مقابل دخول تلك السعات على عكس ما تستحصله من الشركات المستثمرة بشكل رسمي، يُخسر الدولة ملايين الدولارات سنوياً، فضلاً عن تسببه بتردي خدمة الإنترت".

وأضافت أن "المستثمرين في قطاع الإنترنت والمستخدمين (المواطن) وكذلك الدولة، هم المتضررين الوحيدين من التهريب، والمستفيد منه الشركات المهربة، لذا من الضروري على وزارة الاتصالات أن تقف بوجه هذه العمليات وتمنع التهريب بشكل نهائي".

وأشارت المنظمة العراقية لقياس جودة الاتصالات، إلى أن "سمعة العراق غير الإيجابية في مجال الانترنت سببها شركات صغيرة تقوم بتهريب الانترنت وتعمل على إدخال سعات بأسعار قليلة وبيعها بمبالغ طائلة بشكل غير رسمي".