أمر قاض أميركي، الخميس، بإطلاق سراح المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية الأميركية تشيلسي مانينغ عقب إعلان مجموعة دعم إنها حاولت الانتحار بعد نحو تسعة أشهر من إيداعها السجن لرفضها الإدلاء بشهادتها أمام هيئة محلفين كبرى في قضية تتعلق بموقع ويكيليكس.

وقال القاضي انتوني ترينغا في قراره الصادر من محكمة مقاطعة الكساندريا في ولاية فيرجينيا، "بسبب انقضاء فترة هيئة المحلفين الكبرى تعتبر المحكمة أن مثول السيدة مانينغ لم يعد ضروريا، وفي ضوء ذلك لم يعد سجنها يخدم أي غرض".

غير أن القاضي أمر مانينغ البالغة من العمر 32 عاما، بدفع 256 ألف دولار غرامة لرفضها الإدلاء بشهادتها.

ونص قرار توقيفها العام الماضي، على سجنها إلى أن توافق على الإدلاء بشهادتها أو حتى انقضاء فترة عمل هيئة المحلفين، ولكن ليس أكثر من 18 شهرا.

وتحولت تشيلسي بسبب تسريبها قبل سنوات وثائق سرية متعلقة بالحروب في العراق وأفغانستان الى بطلة في نظر الناشطين المناهضين للحروب والسرية.

وأفاد موقع "سبارو برودجكت" الإخباري الذي يدافع عن قضايا العدالة الاجتماعية والاقتصادية والعرقية، أن مانينغ كتبت في رسالة إلى المحكمة العام الماضي "أنا أرفض هيئة المحلفين الكبرى هذه (...) باعتبارها وسيلة لإخافة الصحافيين والناشرين الذين يخدمون قضية هامة للصالح العام".

وقالت مانينغ إنها أجابت على جميع الأسئلة حول مشاركتها في ويكيليكس منذ سنوات.

وقال موقع سبارو برودجكت الأربعاء إن مانينغ نقلت الى المستشفى بعدما حاولت الانتحار.

والعام الماضي أُمرت تشيلسي بالإدلاء بشهادتها في تحقيق يبحث في أفعال قام بها جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس عام 2010، وفق تقارير إعلامية.

وقتها كانت تشيلسي المتحولة جنسيا لا تزال تعيش كرجل يحمل اسم برادلي مانينغ ويعمل في الاستخبارات العسكرية.

وسلمت تشيلسي أكثر من 700 ألف وثيقة سرية إلى ويكيليكس تكشف عمليات إخفاء لجرائم حرب محتملة وبرقيات سرية أميركية متبادلة مع دول أخرى.

وحكم عليها عام 2013 بالسجن مدة 35 عاما، لكن أطلق سراحها في مايو 2017 بعد تخفيف عقوبتها من قبل الرئيس السابق باراك أوباما.