أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، صدور قرار حكم بحبس مسؤولين اثنين في محافظة ميسان، إضافة إلى موظف آخر، على خلفية صرفهم "دون مسوغ قانوني" مبلغ يزيد عن 211 مليار دينار.
وقالت الدائرة في بيان لها، إن "المدانين كل من معاون محافظ ميسان للشؤون المالية ومدير حسابات تنمية الأقاليم في المحافظة، إضافة إلى أحد موظفي حسابات تنمية الأقاليم، أقدموا بتحرير صكوك بدون رصيد لأمر المقاولين في المحافظة"، موضحة أن "المصرف الزراعي التعاوني قام على إثر ذلك بصرف الصكوك للمقاولين خلافا للقانون".
">
">
