استضافت اللجنة القانونية برئاسة النائب مرتضى الساعدي النائب الاول لرئيس اللجنة رئيس لجنة الامر الديواني ٢٢٠٦٠ المشكلة في مجلس الوزراء برئاسة وكيل وزارة الخارجية السيد عمر احمد البرزنجي. حيث تساءلت اللجنة عن ماتبقى من التزامات دولية على عاتق العراق نتيجة حرب الخليج وغزو الكويت من قبل النظام السابق والتي لم يتم الايفاء بها لغاية الان، وعن اسباب عدم اخراج العراق من طائلة البند السادس فيما يخص ملف تعويضات الكويت رغم اصدار قرار مجلس الامن الدولي بغلق الملف في شهر شباط من العام الماضي. من جانبهم استعرض وفد وزارة الخارجية مهام اللجنة المكلفة بتوحيد جهود اخراج العراق من طائلة البند السابع بعد اكماله لكافة الالتزامات ومتابعة صياغة القرار الذي سيصدره مجلس الامن الدولي حول العراق. و بينت لجنة الامر الديواني ٢٢٠٦٠ بانه لاتزال هناك جهود مستمرة بدراسة القرارات حول اخراج العراق بموقف موحد. كما تطرق وفد وزارة الخارجية الى موضوع ترسيم الحدود مع الكويت، نافية وبشكل قطعي الانباء التي تتحدث عن بيع جزء من الاراضي العراقية. من ناحيتها اكدت اللجنة دعم جميع الجهود الدبلوماسية التي تضمن حقوق العراق على مختلف الصعد