برعاية معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني وحضورهِ، شارك وكيل وزارة الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية السيد عمر البرزنجي ومشاركة عدد من السادة أعضاء مجلس النواب والإدعاء العام ومستشاري السيد رئيس مجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية وممثل عن مجلس القضاء الأعلى وممثلي الوزارات والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني، عُقد:

(ملتقى بغداد "العلاقة بين حرية التعبير والدين والمعتقد وخطاب الكراهية")

الذي نفذتهُ وزارة العدل - دائرة حقوق الإنسان بالشراكة مع منظمة النجدة الشعبية (PAO) و تحالف الأقليات العراقية (AIM) للحوار، في فندق بابل روتانا ببغداد في يوم الأربعاء الموافق 2023/8/2.

وقد جاء هذا الملتقى في ضوء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تجريم خطاب الكراهية الموجه ضد الإسلام وتكرار عمليات حرق المصحف الكريم والعلاقة بين حرية التعبير عن الرأي والحق في الدين والمعتقد وخطاب الكراهية وفق المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

أشار معالي وزير العدل الدكتور شواني إلى أن الحكومة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء كان لها موقفٌ رائدٌ في الدفاع عن قضايا تتعلق بحقوق الإنسان ومجابهة التطرف والكراهية والوقوف ضد الاعتداء على المقدسات ومشاعر المسلمين وعواطفهم في أنحاء العالم وخصوصًا ما قام به الشخص المسيء بعمله المشين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية ومسجد ستوكهولم في السويد، مثمنًا دور المرجعية الدينية العليا وتأثير رسالتها على موقف الأمم المتحدة.

من جانبهِ، أشار وكيل وزارة الخارجية عمر البرزنجي إلى دور الدبلوماسية العراقية في إدارة الأزمة من خلال دعوة مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لعقد جلسةٍ إستثنائية لمناقشة هذا الموضوع، والذي تحقق قبل يومين بإجتماعٍ إفتراضي ألقى فيه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السيد فؤاد حسين كلمة جمهورية العراق التي دعا فيها لمقترحاتٍ عدة للخروج بموقفٍ موحد ضد هذه الإساءة الشنيعة.

كما أشار الوكيل البرزنجي إلى الكلمة التي ألقاها في إحدى جلسات مجلس حقوق الإنسان، في عام 2007، ممثلًا عن جمهورية العراق بإعتباره -في حينها- رئيسًا لدائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، والتي رجا فيها مجلس حقوق الإنسان الخروج بقرارٍ واضح ومُلزم لكل الدول بأن لا ينظروا إلى تشويه الأديان من باب حرية الرأي والصحافة بل من باب إهانة الأمم والشعوب، إذ لا يمكن قبول إهانة أكثر من مليار مسلم بحجة حرية الرأي والتعبير، بعد هذه المُداخلة بعدة سنوات، أصدرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في فيينا حكمها النهائي بأن الرسول محمد يُعدُّ من المسلّمات الدينية التي لا يجبُ المساسُ بها وأن التعرض لهُ غير مسموحٍ عبر التلويح بمبادئ حرية التعبير.

كما أشار الوكيل البرزنجي إلى المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على: "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود"، لكننا نعلم جميعًا بأن الحرية تقف عند حدود حرية الآخرين.

أكد وكيل وزارة الخارجية أن وزارة الخارجية تدين حرق البعثات الدبلوماسية، في إشارةٍ إلى حرق السفارة السويدية في بغداد، مُشيرًا إلى أن هذا الفعل المُدان جاء نتيجة إنفعال شعبي عاطفي، سيما وأن الحكومة السويدية من خلال وزير خارجيتها أدانت حرق نسخة من المصحف الشريف، إلا أن قانونهم يسمح بحرية الرأي والتعبير، مؤكدًا أن سحب القائم بالأعمال العراقي من ستوكهولم ومطالبة السفيرة السويدية بمغادرة بغداد لا يعني قطع العلاقات مع السويد، وإنما دعوة للسويد لمراجعة قوانينها المتعلقة بإحترام الشعوب والأمم ومقدساتها.

كما شارك السادة الحاضرون في الملتقى بمداخلاتٍ قيّمة أثرت النقاش، وبيّنت الموقف الموحد بالتعامل مع هذا الفعل بموضوعية وعقلانية وحزم.