تحت شعار "بنبذ التطرف اللاديني نتعايش بسلام"، عقد المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف - قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، بالتعاون مع المجلس الدولي للحوار الديني والإنساني، ندوتَهُ الموسومة بـ (الدفاع عن القرآن الكريم واجبٌ إنساني)، في قاعة الشيخ الأنصاري-مجمع الإمام المُرتضى (عليه السلام) الفكري في النجف الأشرف في يوم الأحد الموافق 2023/7/16. وقد شارك في هذه الندوة، التي أدارها الأمين العام للمجلس الدولي للحوار الديني والإنساني الدكتور علي الموسوي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية عمر البرزنجي، فضلًا عن عددٍ من العلماء والسادة والمشايخ الأفاضل من مختلف الديانات والمذاهب والجنسيات (حضوريًا وعبر مداخلات مسجلة مسبقًا)، وهم: - سماحة العلامة آية الله السيد رياض الحكيم. - فضيلة الشيخ الدكتور محمد النوري/ نائب رئيس مجلس علماء الرباط المحمدي. - فضيلة الشيخ ستار جبار الحلو/ رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم. - القس شمعون يونس أصلان/ من الكنيسة الشرقية القديمة. - الراهبة لويجينا ساكو/ دير راهبات بنات مريم الكلدانيات في روما. - المونسينيور الدكتور خالد عكشة/ أمين سر مجلس العلاقات الدينية مع المسلمين/ المجلس البابوي للحوار بين الأديان/ الفاتيكان. - الناشطة الحقوقية السويدية نتاليا لارشون. تناول الوكيل البرزنجي موضوع الندوة بكلمةٍ أوجز فيها موقف الدبلوماسية العراقية ودور وزارة الخارجية إزاء الفعل الشنيع الذي قام به أحد الأشخاص بحرق نسخة عن المصحف الشريف في السويد، مُشيرًا إلى إعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار "التصدي للكراهيَّة الدينيَّة التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف"، الذي جاء بعد مطالبة العراق بعدم تكرار ظاهرة حرق وتدنيس القرآن الكريم، وكان لرسالة المرجع الديني الأعلى سماحة السيِّد علي السيستانيّ، التي وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيِّد أنطونيو غوتيريش دورًا مهمًا وإيجابيًا في محاربةِ هذا الفكرِ المُتطرِّف الذي يؤدّي للإساءة للمقدسات ورموزها وحرق الكتب السماويَّة ومنها القرآن الكريم، ودعوة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة السيد فؤاد حسين، لعقد جلسة طارئة لمنظمة التعاون الإسلاميّ لبحث أهم الإجراءات بشأن الاساءة التي وِجِهَت للمُصحَف الشريف. كما أشار الوكيل البرزنجي إلى الكلمة التي ألقاها, في إحدى جلسات مجلس حقوق الإنسان، في عام 2007، ممثلًا عن جمهورية العراق بإعتباره -في حينها- رئيسًا لدائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، والتي رجا فيها مجلس حقوق الإنسان الخروج بقرارٍ واضح ومُلزم لكل الدول بأن لا ينظروا إلى تشويه الأديان من باب حرية الرأي والصحافة بل من باب إهانة الأمم والشعوب. إذ أننا كمسلمين وعددنا حوالي مليار مسلم -في حينها- نشعر بالإهانة الكبيرة حين يقوم البعض بإساءاتٍ شنيعة للرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم)، أو للسيد المسيح أو لسيدنا موسى أو أيٍّ من الأنبياء والرسل (عليهم السلام) ونستنكر الإساءة لكل الديانات، ونعدُّ الإساءة للديانات والأنبياء أشدَّ من جريمة القتل، وبما أن القتل جريمةٌ يعاقب عليها القانون، فيُفترضُ أن تكون هذه الإساءات جريمةً يُحاسب عليها القانون. وناشد في مداخلته كذلك، ممثلي الحكومات والدول ومنظمات المجتمع المدني، أن يتحلوا بمسؤولياتهم تجاه هذا الموضوع المهم، مؤكدًا أنها مسؤولية أصيلة لهم فضلًا عن كونها مسؤوليةً تقع على عاتق الشعوب والأفراد أيضًا، إذ لا يمكن قبول إهانة أكثر من مليار مسلم بحجة حرية الرأي والتعبير، فالحرية تقف عند حدود حرية الآخرين، والذي يثيرنا ويُشعرنا بالمرارة والألم الشديدين حين نسمعُ من بعض الحكومات أن هذا الأمر هو حرية شخصية، وتساءل حينها ألم يجدوا طريقًا للحرية إلا في إهانة الآخرين؟!! بعد هذه المُداخلة بعدة سنوات، أصدرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في فيينا حكمها النهائي بأن الرسول محمد يُعدُّ من المسلّمات الدينية التي لا يجوز المساسُ بها وأن التعرض لهُ غير مسموحٍ عبر التلويح بمبادئ حرية التعبير