ينتظر الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، قرارات المحكمة الاتحادية المعنية بالبت بالطعون المقدمة إليها من قبل قواه المشاركة في الانتخابات، وذلك بعد أن أعلنت مفوضية الانتخابات إحالة تلك الطعون إلى المحكمة الاتحادية وفق الأطر القانونية المعتمدة. وقالت النائب الفائزة عن تحالف الفتح، مديحة الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "تحالفها قدم طعونا موثقة بمقاطع فديو ووثائق أخرى تثبت وجود تلاعب بأصوات الكثير من المرشحين وعليه ينتظر ما ستبت به المحكمة الاتحادية ازاء تلك الطعون، وهناك أمل كبير بالقضاء العراقي المحايد". وعن الخطوات القادمة للإطار التنسيقي، أشارت الموسوي، إلى أن "الإطار لن يستبق الأحداث، وينتظر ما ستكشف عنه المحكمة الاتحادية من قرارات ازاء الطعون المقدمة"، مردفة بالقول "لسنا ضد الفائزين وإنما ننتظر قرارات المحكمة الاتحادية كون الطعون المقدمة توثق التلاعب بالنتائج فضلا عن أنها تمثل أصوات الناخبين التي تم مصادرتها ومن واجبنا الدفاع عن حقوقهم". وحول اجتماعات قوى الإطار التنسيقي، عقب إعلان مفوضية الانتخابات النتائج النهائية أوضحت أن "اجتماعات الإطار مستمرة ليس لبحث مسألة تشكيل الحكومة والتحالفات، وإنما مناقشة ومتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بالطعون التي طرحها (الإطار) أمام السلطة القضائية". وكانت مفوضية الانتخابات، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، النتائج النهائية للاقتراع العام والخاص، بعد مراجعتها للطعون وإجراء العد والفرز اليدوي لبعض المحطات المشكوك فيها. ووفق النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، تصدرت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر مقاعد الفائزين بواقع 73 مقعداً، وتحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، 37 مقعداً، ودولة القانون بزعامة نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق 33 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني 31 مقعداً. وجاء تحالف الفتح بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري والتحالف الكوردستاني خامسا حيث حصل كل واحد منهما على 17 مقعداً.