صدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، عدة قرارات لتثبيت سعر الصرف ومنع التلاعب. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً مع اتحاد الغرف التجارية العراقية، خُصص للبحث في أسباب تقلبات سعر الصرف للعملة الأجنبية في السوق العراقية وتأثيرها على المواطنين، ووضع معالجات حاسمة بهذا الشأن"، لافتا إلى أنه "حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي العراقي، والمديرون العامّون للمنافذ الحدودية، والضريبة، والكمارك ، والمعارض التجارية". وأضاف أنه "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وما طُرح في الاجتماع، جرى اتخاذ عدّة قرارات تصبّ في مسار تثبيت سعر الصرف ومنع التلاعب، والحد من الضرر في عجلة الاقتصاد الوطني، أبرزها: -  فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة (TBI). 2- تمويل البنك المركزي للمصرف العراقي للتجارة (TBI) بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار أميركي لغرض فتح الاعتمادات المستندية لصغار التجار، والاكتفاء بالفاتورة الأولية ورقم حساب المستفيد الأخير من الاعتماد. 3- إطلاق استيراد السلع والبضائع للشركات المسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية بجميع أنواع الشركات والمصانع المسجلة لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية والمشاريع الاستثمارية بجميع أنواعها المرخصة أصولياً من هيئات الاستثمار، والمكاتب العلمية المسجلة أصولياً والأفراد والمكاتب المسجلين لدى الغرف التجارية العراقية (المشمولة بشرط إجازة الاستيراد أو غير المشمولة). 4- تسهيل إجراءات الاستيراد وتقليص متطلبات فتح الاعتمادات المستندية، وإلغاء أعمام الهيئة العامة للضرائب الخاص بفرض غرامات تأخيرية على المستوردين وباقي المكلفين بالهيئة العامة للضرائب. 5- إشراك غرف التجارة واتحاد الصناعات في جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد، ممثلين للقطّاع الخاص. 6- يتم عقد هذا الاجتماع أسبوعياً، ومتابعة التطورات وتنفيذ المقررات وإضافة الجهات المذكورة أعلاه لحضور الاجتماع. 7-  إضافة دائرة التسجيل العقاري لهذا الاجتماع، وكذلك مسجّل الشركات، والتنمية الصناعية وهيئة الاستثمار ومصرفي الرافدين والرشيد". وأوضح رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، بحسب البيان، أن "مسؤولية مواجهة التقلبات في السوق المحلية هي مسؤولية مشتركة، وذات بعد أخلاقي ووطني، ويتحتم على الجميع الاستجابة لها، سواء في القطاع الخاص أم العام". وفي إطار توجيهات السوداني لتخفيف الأعباء المالية والإدارية والروتينية عن المواطنين، شدد، على "إعادة النظر في عمل الهيئة العامة للضرائب، وأن يكون عملها وفق معايير النزاهة والقانون"، مؤكدا أن "الحكومة لن تتساهل إزاء أي ضرر يكون المواطن ضحيته". وأعرب عن "جدّية الأجهزة الحكومية في إجراء الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التردّي والتراجع الذي تسببت به القرارات الخاطئة في السنوات السابقة