واضاف ان "هناك رغبة لدى كتل عدة، لتأجيل موعد الانتخابات إلى نهاية العام، وتدفع باتجاه ذلك، لكن هناك بالمقابل تدعم كتلا أخرى إجراء الانتخابات بموعدها الذي أقرته حكومة مصطفى الكاظمي وهو السادس من حزيران المقبل".

 

وتابع ان "قوى سياسية تطالب بتوفير ضمانات قبل إجراء الانتخابات، أبرزها إشراف أممي ودولي على الانتخابات وسحب المسلحين من مراكز المدن وإبعاد تأثيرهم على الناخبين واعتماد البطاقات البايومترية التي تحول دون التصويت أكثر من مرة أو تزوير أسماء الناخبين والتصويت بدلاً عنهم".

 

 

فيما ذكر مصدر اخر ان "رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وكتل أخرى تذهب إلى تأييد مشروع استصدار قرار بمجلس الأمن الدولي لتأمين مراقبة دولية للانتخابات العراقية، وتوفير أجواء نزيهة لإجراء عملية الاقتراع، مع الاستجابة لمخاوف بعض الكتل، خاصة في مدن شمال وغرب العراق، بشأن المسلحين وضرورة سحبهم من مراكز المدن والبلدات قبل إجراء الانتخابات، في الوقت الذي تعارض فيه كتل أخرى ذلك وتعتبره فرض وصاية دولية على العراق بدفع أميركي".

 

وتابع ان "الأيام القليلة المقبلة ستحدد موقفاً رسمياً من قبل مفوضية الانتخابات التي سيكون عليها الإعلان بشأن إمكانية تجهيز نفسها، من مراكز الاقتراع إلى فرق الانتخابات وكل الأمور الفنية الأخرى خلال الأشهر الخمسة المتبقية أو الذهاب إلى تحديد موعد آخر، لكن على ألا يتجاوز هذا العام".